Yield spreads between emerging market economy bonds and US treasury bills have increased.
فقد ارتفعت الفوارق في المردود بين سندات اقتصادات الأسواق الناشئة وأذوناتخزينة الولايات المتحدة.
In Jordan, Kuwait and Oman, the sale and repurchase of central bank papers and treasury bills were used more widely than previously in liquidity management.
وفي الأردن والكويت وعُمان، استُخدم بيع وإعادة شراء سندات وأذوناتخزينة البنك المركزي على نطاق أوسع من ذي قبل في إدارة السيولة.
ESCWA member countries with more diversified economies have increasingly resorted to instruments of domestic resource mobilization, such as improving tax collection methods, introducing new taxes and raising the rates of existing ones, and increasing the use of financial instruments, such as government bonds and treasury bills.
وقد لجأت البلدان الأعضاء في الإسكوا ذات الاقتصاد الأكثر تنوعا بشكل متزايد إلى أدوات لحشد الموارد المحلية مثل تحسين طرق جمع الضرائب، وفرض ضرائب جديدة ورفع قيمة الضرائب الموجودة، وزيادة استخدام الأدوات المالية، مثل السندات الحكومية وأذوناتالخزينة.
These instruments included a variety of certificates of deposits, negotiable treasury bills and notes, commercial papers and other market derivatives.
وشملت هذه الأدوات مجموعة متنوعة من شهادات الإيداع، وأذونات وسندات خزينة قابلة للتداول، وأوراق تجارية وغير ذلك من مشتقات السوق.
Expecting that the band would hold, banks in ESCWA member countries with such an exchange-rate regime might borrow dollars or use the dollar deposits of their customers to buy high-yielding government bonds and/or treasury bills and notes denominated in the domestic currency of their country.
ويمكن للمصارف في البلدان الأعضاء في الإسكوا التي تتبع هذا النظام لأسعار الصرف، توقعا منها أن يصمد هذا النطاق، أن تقترض أو أن تستخدم ودائع زبائنها بالدولار لشراء أسهم و/أو أذونات وأوراق خزينة عالية الربح بالعملة المحلية لبلدها.
In addition to the changes in the composition of government expenditures, other factors that contributed to the fall in the growth of money supply included restraints in bank credit, exercised through a number of statutory measures (such as changes in interest rates and reserve or liquidity ratios and credit ceilings), the sale of treasury bills and bonds and an increased outflow of liquidity in the form of current and capital transfers for external transactions.
وبالإضافة إلى التغييرات في تكون الإنفاق الحكومي، فإن العوامل التي ساهمت في انخفاض نمو المعروض النقدي شملت القيود على الاعتمادات المصرفية، والتي مورست من خلال عدد من التدابير القانونية (مثل التغييرات في أسعار الفائدة ونسب الاحتياطي أو السيولة وسقف الاعتمادات)، وبيع أذونات وأسهم الخزينة وزيادة تدفق السيولة إلى الخارج في شكل تحويلات جارية ورأسمالية لأغراض العمليات الخارجية.